بررسی عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز و وضعیت یکسان ساز

 بررسی عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز و وضعیت  یکسان سازی نرخ ارز

علی غفارزاده

کارشناس ارشد مطالاعات منطقه ای

 

در اقتصاد مباحث مختلفی وجود دارد. که به آن می توان پرداخت. آن چه امروز به نوعی با اقتصاد کشور و زندگی افراد وابستگی دارد. و از مباحث مهم اقتصادی کشور است. مسئله ارز است. کلماتی در خصوص ارز آزاد،ارز رسمی، یکسان سازی نرخ ارز تمامی این موارد به شکلی مهم محسوب می شوند. تغییرات و نوساناتی در پی عواملی در باره ارز در اقتصاد اتفاق می افتد.که اهمیت این موضوع را بیشتر میکند.

در این مقاله به بررسی عوامل و نوسانات ارزی و بحث یکسان سازی نرخ ارز در طی ماههای اخیر و با توجه به رویکرد این دولت و دولت های قبلی می پردازیم.

مقدمه عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز

توسعه وبهبود در روابط بین الملل بالاخص در موارد بانکی موجب می شود. که شرایط تامین ارز در کشور بهبود یافته،و به طور خلاصه ذخایر ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گیرد.در سیاست خارجی دولت برای رفع موانع بانکی که در در زمان برجام بوجود آمده بود و مشکلاتی را برای تهیه ارز داخل کشور بوجود آورده بود. تمام تلاش خود را انجام می دهد که تمامی این موانع برداشته شود.

این به آن معناست که اقتصاد کشور به سمت وسویی حرکت کند که تکانه ها و نوسانات در وضعیت داخلی ارز نمود پیدا نکند. در سال های اخیر به خاطر پاره ای از مشکلات بوجود آمده در بخش بین الملل به یکباره شاهد فزونی قیمت ارز در کشود و مشکلات برگشت ارز از صادرات بودیم.

به طور کلی واحد پولی که در هر کشور قرار دارد. در معاملات بین کشورها اکثر مواقع این واحد پولی داخلی به خاطر شرایط ارزشی آن در سطح جهانی صورت نمی گیرد. بیشتر براساس واحد پول کشورهای توسعه یافته و بیشتر ازهمه این مبادلات در دلار این مبالغ ردوبدل می شود.

در کشور ما هم سهم این مبادلات با نرخ دلار یا یورو اتفاق می افتد. اما باشرایطی که با نک های جهانی برای کشور در دوره های تحریم بوجود آورده و می آورند. بیشتر روابط کشور ما با کشورهای دیگر مبادلات ارزی براساس واحد پولی آن کشورها یا خرید کالا های دیگر صورت گرفت.. در دوره پسابرجام کشورهای مورد معامله با ایران به خاطر سیاست های آمریکا وکنگره و خصوصا تغییر در دولت در آمریکا اکثر کشورها ریسک کمتری را برای سرمایه گذاری و تجارت صورت داده اند.

در طی هفته های اخیر شاهد نواسانات در نرخ دلارغیر رسمی بودیم. نرخ دلار با قیمت فی مابین ۳۶۰۰ تومان تا ۳۸۰۰ به طور تقریبی برای انجام واردات در بازار غیر رسمی وجود دا

 

رد. درحایکه نرخ تعیین شده توسط خود بانک مرکزی برای مبادلات خارجی به طور تقریبی در حدود ۳۲۰۰ کمی بالاتر وپایین تر در روزهای اخیر دیده شده است.

در حالیکه نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۵ در حدود ۲۹۹۷ تومان تعیین گشته است. که شاهد بالا رفتن نرخ دلار نسبت به قیمت تعیین شده در بودجه کشور می باشیم. که شاید تاثیراتی را در پی خود خواهد داشته باشد.در تورم افزون کشور، افزایش نرخ دلار طبیعی  به نظر می آید. اما باتوجه به گزارش آماری رسمی کشور در هنگامی که تورم در حال مهار می باشد. این افزایش نرخ دلار از شرایط واقعی بالاتر رود. این یک نقطه ضعف محسوب می گردد.

در کشور دوبار شاهد یکسان سازی نرخ ارز در ادوار گذشته بودیم که این امر متوفف گردید که در مهم ترین آن، در ابتدای اجرای اولیه نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، مدیریت اقتصادی کشور چنان تصمیم گرفت تا نرخ های اولیه ارز رابه شکلی جلو ببرد، که از تعدد آن ممانعت صورت گیرد و هدف اصلی برنامه را بر یکسان سازی نرخ ارز در قالب همان سیاست تعدیل اقتصادی در نظر گرفت. به همین منظور سیستم سه نرخی ارز( رسمی ، رقابتی و شناور توجه شد)بطوریکه دولت ونهادهای وابسته به آن از نرخ ارز رسمی، سرمایه گذاران و بازرگانان برای اجرای طرح های خاص و واردات اقلام مورد نیازشان از نرخ رقابتی و شناور براساس تصمیمات بانک مرکزی صورت گرفت(۱۵۶بررسی های بازرگانی)

thumbs_b_c_60ec7617829307f781e514df7cd45af3

 

با اینکه سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال۱۳۷۲ جهت خوبی داشت، اما عدم هماهنگی فی مابین سیاست ارزی و سایر سیاست های کلان در کشور مسبب اصلی شکست این سیاست محسوب می شود، سیاست یکسان سازی نرخ ارز در طی این سال مابه التفاوت نرخ ارز غیر رسمی (بازار)و نرخ رسمی را کاهش داد. اما این کاهش با افزایش نرخ تورم روبروشد. برای به حداقل رسانیدن هزینه تورمی سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید قبل از اجرای آن، اصلاحاتی در ساختار بودجه دولت شکل می گرفت.(یاوری ص۱۳۸۱٫۱۲۹)

درست در اواسط ۱۳۷۲ این موقعیت به خطر افتاد، آن هم زمانی که نرخ ارز غیر رسمیرسمی در بازار سیا ه به طور گسترده ای شروع به کاهش کرد. و فاصله نرخ ارز رسمی که یکسان شده بود،زیاد گردید،درست در همان زمان،نرخ تورم هم در اقتصاد اتفاق افتاد، به شکلی که کاهش ارزش واقعی که برای تشویق صادرات غیر نفتی مورد نیاز بود، از میان رفت.(همان.ص۱۳۸۱٫۱۳۰)

که هردو این طرح ها در طی این سال ها امتداد پیدا نکرد. و به نوعی این تصمیم به فراموشی سپرده شد. با به سر کار آمدنن دولت جدید در طی سالهای اول مبحث یکسان سازی توسط بانک مرکزی به طور ویژه پرداخته شد. ولی در عمل در حد حرف باقی ماند و در زمان فعلی ما شاهد یک نرخ ارز آزاد(غیر رسمی) و یک نرخ مرجع توسط بانک مرکزی می باشیم.

براساس گفته های بانک مرکزی و همچنین نزدیک بودن پایان این دوره دولت مسئله یکسان سازی در این فاصله زمانی که بی شک صورت نخواهد گرفت. اما در آینده بانک مرکزی باتوجه به تجربیات پیشین گذشته نسبت به این تصمیم باید به شکل اصولی و مطالعه کارشناسانه دقیق آن را انجام دهد.

افزایش نرخ ارزدر هرکشور به یکباره قادر است که ارزش واحد پولی کشور به در صد بالای کاهش دهد. همینطور در کشورهای صادر کننده نفتی هرگونه تغییر بر روی قیمت نفت ومسائل فروش آن به اصطلاح نوساناتی بر روی بازار ارز خواهد گذاشت. که مستقیم با محصولات نفتی وپتروشیمی در ارتباط است. بطور مثال آنچه که امروز با کاهش قیمت نفت در کشور ونزوئلا دیده می شود،نمونه عینی که براساس مطالعات واحد پولی این کشور ارزش خود را به خاطر تورم بالا از دست داده است . برای همین هر عاملی در بازار ارز باید به شکل دقیق مد نظر قرارگیرد.

 

عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز غیر رسمی

نرخ ارز غیر رسمی به نرخی گفته می شود که در بازار کشور وجود دارد. و قیمت تعیین شده آن نسبت به قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی تفاوت  بسیاری دارد. در برخی سال ها این نرخ بالاتر و در برخی سال ها نرخ نسبت به بانک مرکزی پایین تر عمل کرده است. اما به طور کلی در بازار غیر رسمی بیشتر شاهد روند بالاتر می باشیم. آنچه اکنون در همین ما ه های پایان سال ۹۵ نرخ رسمی مبادله انجام شده نسبت به بازار غیر رسمی کمتر است.

و هرگونه تغییرات در این نرخ به عواملی بسیاری بستگی دارد. به طور مثال هر واکنش بین المللی و داخلی از موارد تاثیر گذار بر افزایش یا کاهش آن خواهد بود. در مورد توافقات در روزهای اول شاهد کاهش قیمت برای مدت زمانی بودیم. اما با توجه به مشکلاتی که هنوز بر سر برجام با توجه به کارشکنی برخی کشورها مقابل وجود دارد. دوباره افزایش ارزو نوساناتی صورت گرفته است . بطوریکه این نرخ را به یک حالت شناوری کشانده که هر آن دچار تغییر می گردد.

همچنین هرگونه تغییر در ارزش پولی داخلی کشورها تاثیر به سزایی بر روند نرخ ارز دارد.سود جویان ودلالان ارزی کشور نیز عامل مهمی در برهم زدن و ایجاد نوسانات بازار ارزرا می توانند انجام دهند. آن ها باعث افزایش قیمت نرخ ارز در جهت اهداف خود می باشند این اتفاقات در دورهای مختلف صورت گرفته است.یه یکباره بارقم افزاینده نرخ ارز مواجه شدیم.

عامل داخلی دیگر وقتی سطح تولیدات داخلی کاهش پیدا کنند و روابط اقتصادی هم در بازه های زمانی با کشورهای مختلف به سطح پایین برسد.بطور ضمنی روابط اقتصادی و دیپلماتیک کم شود. در نتیجه صادرات کشور هم روند روبه کاستی را طی خواهد کرد، وقتی این امر صورت بگیرد. حجم کمتری ارز وارد کشور خواهد شد که این کاستی در خزانه دولت نمود پیدا خواهد کرد. و وقتی حجم ارز کم شود، سیاست کلی بانک مرکزی بالاجبار تزریق ارز از خزانه خواهد بود. این هم از عوامل مهم وتاثیر گذار بر نوسانات بازار ارز خواهد بود.

خرید وفروش ارز توسط افراد جامعه به دوشکل می تواند صورت گیرد که هر کدام عاملی در بازار می باشند در شکل  در سیستم اقتصادی مشکل دار ممکن است. فرد برای کالایی ارز مبادله ای را دریافت کند. وبه جای واردات کالا،همان ارز در بازار داخلی به فروش برساند و یا اینکه سرمایه گذاری با نرخ ارز مرجع در کشورهای دیگر انجام دهد. که هر کدام از این حالت نقش موثری در میزان نرخ و قیمت ارز خواهد داشت که رابطه مستقیمی با عرضه وتقاضا دارد. و در شکل دوم در شرایط که کشور با رکود اقتصادی مواجه است افراد به سراغ بازار ارز وطلا می روند که این هم تغییراتی در ارز به وجود می آورد.

 

نرخ-ارز

کاهش قیمت نفت در کمبود ارز کشور به نوبه خود موجب ازایش قیمت ارزش ارز خواهد شد. یا اینکه واردات درکشور بیشتر ازحجم صادرات گرددو بر وضعیت ذخائر ارزی کشور تاثیر گذار است.به طور کلی کالاهای وارداتی بسیار نقش در تعیین بازار نرخ ارز غیر سمی کشور را دارد. واین طبیعی است که با بالا رفتن ارز قیمت کالاها برای مصرف کننده بیشتر خواهد شدیر بر قیمت ارز دارد.

گاهی وقتها عامل بیرونی مانند اینکه خود نرخ ارز در بازار جهانی افزایش پیدا کند که این روند بر داخل با افزایش نرخ ارز روبرو خواهد بود.مورد دیگر مربوط به تصویه حساب های شرکت های خارجی در پایان هرسال تاثیرگذار است همچنین مسافرت های در پایان سال و تعطیلات تقاضا برای ارز بیشتر خواهد کرد. و این بر بازار غیرسمی نقش تعیین کنده ای را داراست ر بر ارز را خواهد گذاشت. همچنین مسافرت های در پایان سال و تعطیلات تقاضا برای ارز بیشتر خواهد کرد. و این بر بازار غیرسمی نقش تعیین کنده ای را داراست.

این نکته تاثیر گذار در پایان سال به علت مسافرتهای خارجی تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد. که این تقاضای زیاد نوسانات را در بازار ایجاد میکند. شرایط کشورما در وضعیتی از اقتصاد است. که نه تنها در زمان مسافرت و یا روند روبه رشد دانشجئیان خارجی و استفاده ار ارز توسط آنها تقاضا برای ارز بالاخص دلار بیشتر می شود. در شرایط رکود اقتصادی هم به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی روند خرید ارز افزایش می یابد. که خود عامل مهمی بر قیمت ارز است. با افزایش تقاضا روند روبه جهش فزاینده ارز مواجه می شویم.

تورم هم تاثیرات بسیاری بر نرخ ارز می گذارد در شرایطی که کشور در تورم قرار گیرد خود عامل مهم بر تعیین و افزایش می باشد. رانت های اقتصادی در کشورها  و یا فساد اقتصادی باعث تفاوت در نرخ ارز است یا هرگونه شوک جهانی یا شوک پولی به میزان خود اثر گدار می باشد.

عامل مهم فروش نفت با فروش ارز بیشتری وارد کشور می شود. اینکه شرکت ها در هر پایان سال بتوانند نصفیه کرده واین پول را برای سهام بیشتر به کار نگیرندو از عرضه دلار وارداتی اجتناب کنند . خود عامل بازدارنده است . واین به کنترل دولت در این زمینه بر می گردد.

عواملی همچون تحریم های غیر معقول توسط کشورهای خاص به همراه مشکلات بانکی در سطح جهانی که در پی تحریم ها به وجود می آید. و هرگونه تغییر در دولت های این کشورها موجب تکانهای بر روی ارز داخلی کشورها خواهد گذاشت .

نرخ ارز رسمی

ارز رسمی نرخی است. که توسط بانک مرکزی مشخص مشد. و برای مبادله های کشوری صورت می گرفت. در بسیاری ازدوره های دولت در کشور این رقم دستخوش تغییرات بسیار شده است. دولت ها برای تسهیل در امر واردات وصادرات کوشش کردند. که نرخ را تحت کنترل در آورند تا آثار تورم و سفته بازی ودلالی را کاهش دهند.

با این وجود شرایط کشور به پاره ای از عوامل برای نوسان وابسته است. که برخی از این عوامل با ارز غیر رسمی در جهاتی مشترک می باشد. برای همین سعی در تعدیل آن را دارند. سراشیبی قیمت و یا افزونی که در نرخ ارز صورت گرفته است. یکی ازز دلایل رویکرد دولتها برای ایجاد یکسان سازی نرخ ارز و وجود یک نرخ در کشورمی باشد.

در دولت یازدهم نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی دستخوش این عوامل بودند. در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ به خاطر وجود یک نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد قبل از دولت یازدهم، دولت تصمیم به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد. در این حالت یک نرخ سوم هم به بازار اضافه شد.

هدف از تاسیس آن جلوگیری از شوک های ارزی بود. و کنترل بازار غیر رسمی را به همراه خود می آورد. اما این برنامه در ادامه با تصمیم اولیه کلی فاصله گرفت. وباعث روند افزایش بیش از حد دلار شد.

از گام هایی که دولت یازدهم در ابتدا برداشت حذف نرخ ارز مرجع و سپردن تعیین نرخ ارز به مرکز مبادلات به عنوان نرخ واحد ارز کشور در نظر گرفته شد. با این روش دو نوع نرخ در بازار بوجود آمد. یهنی نرخ ارز رسمی و نرخ  ارز غیر رسمی که تلاش دولت در کاهش فاصله بین این دو نرخ در سال های اولیه بود.

در حال حاضر ما شاهد فاصله تقریبی بین ۵۰۰ تومان تا ۵۸۰ تومان در روزهای اخیر بین دونرخ رسمی و غیر رسمی  می باشیم. البته نرخ ارز غیر رسمی ئر روزهای اخیر با کاهش کم همرا بوده است. و نرخ ارز رسمی تقریبا مسیر یکسانی را طی  کرده است.

 

یکسان سازی نرخ ارز

باروی کار آمدن دولت یازدهم بحث پیرامون یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی بسیار گفته شد. اما در عمل این کار به دلایل بسیار تاکنون صورت نگرفت. تغییرات در سطح بین الملل و کارشکنی آمریکا و بانک های جهانی احتیاط شرکت های خارجی در بسیاری از موارد شرایطی را به وجود آوردند. که توجه دولت را به مسائل دیگر بیشتر نموده است. و برای فراهم کردن شرای برای سرمایه گذاری خارجی دولت در تلاش است.

همچنین تغییرات ارزش دلار درسطح جهانی در قبال سایر ارزها خود عاملی بر نوسانات داخلی است. آنچه که مشهود است، سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور در مقطعی با توجه به ریسک بالای آن بالاخره باید صورت گیرد. ولی با توجه به پیشینه یکسان سازی این امر با احتیاط بیشتر و با توجه به سیاست کلان کشور باید انجام پذیرد. پس نیازمند مطالعه دقیق ، بهبود تورم و رکود اقتصادی در ابتدا باشیم.

از شرایط مهم یکسان سازی نرخ ارز اطمینان خاطر از تامین ارز کشور باید در دولت وجود داشته باشد. که این از طریق روابط بین الملل بانکی باید انجام شود. وموانع ومشکلات بر داشته شود. البته با توجه به گفتهای رئیس بانک مرکزی این دوره یکسان سازی نرخ ارز منتفی می باشد. اما با عدی شدن روابط بانکی کشور نیازمند اصلی نرخ یکسان سازی و تصمیم گیری در این خصوص است.

 

نتیجه گیری

با نزدیک شدن به پایان دولت طرح یکسان سازی نرخ به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد. در این هنگام دولت برای جلوگیری از شوک های پولی در این ماه های اخیر با اجرای برنامه هایی می تواند قیمت را تحت کنترل گیرد،همچنین کنترل بر ورودی کالاهای وارداتی در حهت ورود کالاهای اساسی نقش تعیین کننده در تعیین نرخ ارز خواهد داشت.

از راههای کنترلی دیگر حمایت از تولید کنندگان داخلی است. به طوریکه واردات در اقتصاد نسبت به حجم صادرات گسترش پیدا کند باعث تغییراتی در جهت تغییر قیمت نرخ ارز خواهد داشت. و کالاها با قیمت بیشتری به فروش می رسد. که در دراز مدت به اقتصاد کشور ضربه میزند.

روند کاهش تورم توسط دولت از اهداف مناسب دولت که نقش در بازار ارز هم دارد، بهترین راه حل است.سیاست بانک مرکزی به جهتی باید حرکت کند. که افراد تمایل به خرید ارز در اقتصاد را کاهش دهند. هر زمان تقاضا برای خرید بیشتر شود. حالت تعادل بر هم می خورد. به خاط مسئله عرضه وتقاضا با افزایش نرخ ارز مواجه می باشیم. این باید از اهداف مهم دولت باشد.

مانند دولت های قبل برای تعدیل قیمت به هیچ عنوان دولت با تزریق ارز، خواستار کنترل قیمت شوند. که این کار به صورت مقطعی است. و به یکباره با قیمت جهنده در نرخ روبرو می شویم. و افراد سودجو با خرید بشتر و دخیره آن بر نوسان قیمت تاثیر زیادی خواهند گذاشت.سیاست دولت درجهت کوتاه کردن دست این دلان در عرصه نرخ ارز باشد.

با توجه به توافقات اخیر در اوپک جهت کاهش برداشت کشورهای صادر کننده نفت،و برگشتن ایران در فروش نفت به سال های قبل از تحریم اگر کارشکنی طرف مقابل نباشد. شاهد ورود ارز بیشتر در کشور خواهیم بود و ذخائر ارزی را افزایش می دهد. حل مسئله مشکلات بانکی در قرداد بین ایران و کشورهای مختلف نقطه مثبت برای دولت است که از آن باید به خوبی استفاده کند.

 

منابع

بررسی بازرگانی،باورود بانک ها به معادلات آزاد ارز حذف اختلافات میان نرخ ارز واریز نامه ای بازار الزامی است ؛ اردیبهشت ۱۳۷۹ ؛شماره ۱۵۷

یاوری،کاظم؛بررسی اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر تورم،مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران؛مجله دین وارتباطات زمستان ۱۳۸۱ شماره ۱۶